رداً على ضم الضفة..75 برلمانياً بريطانياً يطالبون بعقوبات رادعة

الاشراق

الإشراق | متابعة

وقع 75 عضواً في البرلمان البريطاني على مذكرة برلمانية عاجلة تطالب حكومة بلادهم باتخاذ إجراءات عقابية رادعة ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك رداً على المخططات الرامية لضم أراضٍ واسعة في الضفة الغربية وتصاعد الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي.

ودانت المذكرة، التي قدمها النائب ريتشارد بورغون، بشدة قرار حكومة الاحتلال الصادر في شهر شباط الماضي، والذي يقضي بشرعنة الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وتسجيلها كـ "أملاك دولة"، واصفة هذا الإجراء بأنه عمل غير قانوني يهدف بشكل مباشر إلى نهب المزيد من الأرض وتقويض حقوق الشعب الفلسطيني.

وشدد الموقّعون على المذكرة على ضرورة التزام المملكة المتحدة بواجباتها الدولية عبر التوقف الفوري عن تقديم أي دعم يسهم في ديمومة الاحتلال، كما طالبت المذكرة بوضع حد لكافة الأنشطة التجارية والتبادلات التي تعزز من منظومة الاستيطان غير الشرعية.

وتأتي هذه التحركات البرلمانية في لندن لتعكس ضغوطاً متزايدة على الحكومة البريطانية لاتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه سياسات التوسع الاستيطاني، ومنع الأنشطة الاقتصادية التي تشرعن وجود المستوطنات في الأراضي المحتلة، بما يتماشى مع الالتزامات القانونية والإنسانية الدولية.