"النهج الوطني" ترفض قانون التجنيد الإلزامي وتدعو لإيقاف تشريعه

الاشراق

الإشراق | متابعة

أعلنت كتلة "النهج الوطني" النيابية، اليوم رفضها القاطع لمقترح قانون "خدمة العلم"، مطالبة بإيقاف كافة إجراءات تشريعه وإلغائه بشكل نهائي، وذلك في ظل تحول طبيعة الحروب الحديثة نحو المجالات السيبرانية والتقنية، وفق ما نقلته كبريات الوكالات الدولية المهتمة بالشؤون التشريعية في المنطقة.

وأوضح رئيس الكتلة، حسن الأسدي، في مؤتمر صحفي عقده داخل مبنى البرلمان، أن جوهر التحديات في المؤسسة العسكرية العراقية لا يكمن في نقص الموارد البشرية، بل في "ضعف التسليح وتراجع كفاءة التجهيز" والاعتماد على آليات تدريب تقليدية. وحذر الأسدي من أن المضي بهذا القانون سيحمل الدولة "أعباءً اقتصادية إضافية كبيرة" عبر توسيع الإنفاق على الرواتب والبنى التحتية للمجندين، مما قد يثقل كاهل الموازنة العامة في ظل ظروف مالية ضاغطة وتحديات إقليمية معقدة.

وأشار الموقف النيابي إلى أن الدستور العراقي لم ينص صراحة على إلزامية التجنيد، مما يستوجب التركيز على بناء جيش مهني كفوء يعتمد التكنولوجيا المتقدمة بدلاً من التوسع العددي غير المدروس. وشددت الكتلة على ضرورة معالجة الفساد داخل المؤسسات الأمنية، وتطوير منظومة الدفاع الجوي، وتوطين الصناعات العسكرية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي لمواجهة التهديدات الحديثة.

واختتمت الكتلة دعوتها بمطالبة الحكومة المقبلة بتحمل مسؤولياتها في إجراء "إصلاح حقيقي وشامل" للمؤسسة العسكرية، والالتزام بتأهيل المقاتلين وفق أعلى المعايير التقنية، وبناء عقيدة عسكرية وطنية تستجيب لمتطلبات العصر، بعيداً عن التشريعات التي قد تؤدي إلى تشتيت الموارد الاقتصادية والسيادية للبلاد.