ترامب يدرس تمديد "إعفاءات الشحن" لمحاصرة أسعار الوقود

الاشراق

الإشراق | متابعة

كشفت تقارير غربية رصينة، منها موقع "أكسيوس" ووكالة "رويترز"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس حالياً تمديد الإعفاء المؤقت من "قانون جونز"، وهو الإجراء الذي يتيح لسفن الشحن الأجنبية نقل الوقود والسلع الحيوية بين الموانئ الأمريكية. ويهدف هذا التحرك الاستراتيجي إلى كبح الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والوقود الذي تسببت فيه الحرب مع إيران، من خلال تسهيل تدفق الإمدادات من ساحل الخليج الأمريكي إلى الأسواق الساحلية المتعطشة للطاقة.

وكان ترامب قد أصدر قراراً في السابع عشر من آذار "مارس" الماضي بتعليق قيود القانون لمدة 60 يوماً، وسط تقارير تفيد بأن هذه الخطوة ساهمت بالفعل في زيادة شحنات النفط المحلية بنسبة تقارب 70%. وأكد مستشارون في البيت الأبيض أن الرئيس يميل إلى إبقاء هذا الإعفاء سارياً طالما استمرت التهديدات الإيرانية في التأثير على استقرار أسواق الطاقة العالمية، رغم الانتقادات السياسية الداخلية التي تعتبر أن هذه الخطوة قد تضر بقطاع الشحن الأمريكي على المدى الطويل.

وعلى صعيد المسار الدبلوماسي، أعلن ترامب يوم الثلاثاء عن تمديد وقف إطلاق النار مع طهران "لأجل غير مسمى" استجابة لوساطة باكستانية، وذلك لمنح الجانب الإيراني فرصة لتقديم مقترح موحد لإنهاء الصراع الذي اندلع في أواخر شباط "فبراير" الماضي. ومع ذلك، لا تزال حالة الغموض تكتنف المشهد السياسي؛ إذ أفادت تقارير لشبكة "بي بي سي" ووكالة "فرانس برس" بأن الوفد الإيراني لم يغادر طهران للمشاركة في جولة المفاوضات المرتقبة في إسلام آباد، معللة ذلك بعدم ثقة طهران في جدية واشنطن، خاصة في ظل استمرار الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية.

وتشير التحليلات الاقتصادية الدولية إلى أن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد أدى إلى فقدان مئات الملايين من براميل النفط من السوق العالمية، مما جعل معالجة أزمة الوقود داخل الولايات المتحدة أولوية قصوى لإدارة ترامب. وبينما يترقب العالم نتائج الضغوط الدبلوماسية، يظل البيت الأبيض متمسكاً بآليات "دبلوماسية القوة"، حيث يربط بين تمديد التهدئة الميدانية وبين تحقيق خروقات ملموسة في ملف الملاحة الدولية وأسعار الطاقة التي باتت تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي.