"إيرواني" يهاجم.. لا حصانة للمعتدين من المحاسبة القانونية!

الاشراق

الإشراق | متابعة.

شدد مندوب "إيران" الدائم لدى "الأمم المتحدة" على أن محاولات تزييف الحقائق التاريخية والقانونية لن تعفي القوى المعتدية من تبعات أفعالها الدولية، مؤكداً رفض "طهران" المطلق للقرارات المنحازة. وحذر من أن توفير غطاء سياسي للانتهاكات التي تطال السيادة الإيرانية يمثل تقويضاً لمبادئ "ميثاق الأمم المتحدة" ولن يغير من جوهر المسؤولية الجنائية الدولية.

أكد سفير ومندوب "إيران" الدائم لدى "الأمم المتحدة" "أمير سعيد إيرواني" في رسالة وجهها إلى "أنطونيو غوتيريش" ورئيس "مجلس الأمن" أن تحصين المعتدين من المحاسبة لن يغير من الحقائق القانونية شيئاً. وأوضح "إيرواني" في مراسلته الرسمية رداً على قرار "مجلس جامعة الدول العربية" الذي ترأسته "مملكة البحرين"، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية" ترفض قاطعاً الاتهامات الواهية والمضللة الواردة في القرار رقم 9245، معتبراً إياه محاولة لترويج رواية سياسية أحادية الجانب تتجاهل العدوان الذي شنته "الولايات المتحدة الأمريكية" و "الكيان الإسرائيلي" ضد سيادة "إيران" وسلامة أراضيها. وأشار المندوب الإيراني إلى أن محاولة تحميل "طهران" المسؤولية وهي الدولة الضحية يمثل قلباً للوقائع، مؤكداً أن "إيران" مارست حقها الفطري في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي في منطقة "الخليج الفارسي" و "مضيق هرمز". كما شدد "إيرواني" على المسؤولية الدولية التي تقع على عاتق دول "قطر" و "البحرين" و "الكويت" و "المملكة العربية السعودية" و "الإمارات العربية المتحدة" و "الأردن" جراء دورهم في تقديم المساعدة للمعتدي، مؤكداً أن أي محاولة لمنح الجناة حصانة من المساءلة لن تعفيهم من التزاماتهم وتبعاتهم أمام "المجتمع الدولي".