غريب آبادي: معاقبة المقررة الأممية تجسد ازدواجية المعايير الأمريكية!

الاشراق

الإشراق | متابعة.

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية "كاظم غريب آبادي" أن العقوبات التي فرضتها واشنطن ضد المقررة الخاصة للأمم المتحدة تُظهر بشكل جلي سياسة المعايير المزدوجة التي تنتهجها الإدارة الأمريكية، مشدداً على أن حقوق الإنسان في القاموس السياسي لـ "الولايات المتحدة" تظل محترمة فقط طالما أنها لا تمس الكيان الصهيوني، وحينما يتطلب الأمر محاسبة هذا الكيان وداعميه على جرائم الإبادة الجماعية، تلجأ واشنطن إلى أدوات العقوبات والتهديد والترهيب بدلاً من الامتثال للقانون الدولي.

ونشر الدبلوماسي الإيراني البارز تدوينة رسمية عبر حسابه المعتمد في شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" تابعتها "الإشراق"، أشار فيها إلى ما تداولته وسائل الإعلام بشأن صدور أمر مؤقت من المحكمة الفيدرالية الأمريكية لتعليق العقوبات التي فرضتها حكومة بلادها ضد السيدة "فرانشيسكا ألبانيز"، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبراً أن فرض عقوبات على مسؤولة أممية بسبب مطالبتها بالمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية يكشف الوجه الحقيقي للسياسة الأمريكية القائمة على مبدأ "حقوق الإنسان للأعداء، والحصانة المطلقة للحلفاء".

وفي السياق ذاته، شدد "غريب آبادي" في متن تدوينته على أن هذه الازدواجية الفجة هي ذاتها التي احتجزت العدالة الدولية لسنوات طويلة كرهينة للمصالح السياسية الضيقة لواشنطن، مضيفاً أنه لا يمكن لأمريكا أن تتحدث عن نظام دولي قائم على القانون وفي الوقت نفسه تستهدف بالضغوط والترهيب كل مؤسسة أو خبير أو آلية تقترب من توثيق جرائم الكيان الإسرائيلي، ومؤكداً أن تحول القانون الدولي إلى أداة للهيمنة يجرده من قيمته، وأن استقلال بعثات "الأمم المتحدة" وحصانة خبراء آلياتها الدولية وحق الضحايا الفلسطينيين في العدالة لا ينبغي أن تقع ضحية للخوف الأمريكي من محاسبة الاحتلال.

"لا تتبنى الإشراق بالضرورة الأراء والتوصيفات المذكورة".