"القضاء الأعلى" يؤكد إلغاء أجور الخدمة المفروضة على الاتصالات!

الاشراق

الإشراق | متابعة.

أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي صدور قرار قضائي بات يقضي بإلغاء قرار هيئة الإعلام والاتصالات المتعلق بفرض مبالغ مالية تحت مسمى أجور خدمة على شركات الهاتف النقال في البلاد، وأوضح المجلس أن هذا الحكم جاء إثر النظر في الطعن القانوني المقدم من قبل المدير المفوض لفرع شركة "أثير" للاتصالات العراق المحدودة، مؤكداً أن هذه المبالغ المفروضة بنسبة 20 بالمئة تشكل في جوهرها ضريبة مبيعات لا أجور خدمة، وهو ما يتطلب تشريعاً قانونياً حصرياً من السلطة التشريعية ولا يقع ضمن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال التي استندت الهيئة لتوجيهاتها.

وفي التفاصيل، أصدرت الجهة القضائية بياناً تابعته "الإشراق"، نقلت فيه عن القاضي "إياد محسن ضمد" رئيس مجلس الطعن المختص بنظر الطعون التي ترد على قرارات هيئة الإعلام والاتصالات أن المبالغ المفروضة بنسبة 20 بالمئة على بطاقات الشحن والتطبيقات الإلكترونية تشكل في حقيقتها ضريبة مبيعات وليس أجور خدمة كما جرى توصيفها، وأكد رئيس مجلس الطعن أن فرض الضرائب والرسوم المالية يعد اختصاصاً حصرياً ودستورياً للسلطة التشريعية في "العراق" وفقاً لأحكام المادة 28 أولاً من الدستور العراقي والتي تمنع وتسقط فرض أي رسوم أو ضرائب إلا بموجب قانون يشرعه البرلمان، وأشار القاضي "ضمد" إلى أن هيئة الإعلام والاتصالات استندت في قرارها الملغي إلى توجيهات وصفت بأنها صادرة عن مجلس الوزراء خلال فترة تصريف الأعمال اليومية، مشدداً في الوقت ذاته على أن حكومة تصريف الأعمال لا تملك الصلاحيات القانونية أو الدستورية لإصدار قرارات وتوجيهات ترتب أعباءً مالية والتزامات جديدة على كاهل المواطنين، وأضاف البيان القضائي أن القرار المطعون فيه من قبل شركة الاتصالات افتقر بشكل كامل إلى السند القانوني والدستوري الصحيح مما استوجب من المجلس الحكم بإلغائه وإسقاط كافة آثاره القانونية والمالية المترتبة عليه بشكل فوري، لافتاً إلى أن هذا القرار صدر بشكل نهائي وبالاتفاق بين أعضاء الهيئة القضائية وفقاً لأحكام القسم 6 من المادة 8 من الأمر رقم 65 لسنة 2004.