"ألبرتا" الكندية تدرس الانفصال باستفتاء ملزم!

الاشراق

الإشراق | متابعة.

تعتزم مقاطعة "ألبرتا" الكندية، المعروفة بثرواتها النفطية الضخمة، المضي قدماً في إجراء استفتاء شعبي يحدد مسارها السياسي، وسط نقاشات متصاعدة حول احتمالية الانفصال عن "كندا"، في خطوة قد تعيد تشكيل الخارطة السياسية للبلاد.

وفي التفاصيل، أعلنت رئيسة وزراء مقاطعة "ألبرتا" "دانييل سميث" أن الناخبين سيقررون في تشرين الأول المقبل ما إذا كان الوقت قد حان لاتخاذ خطوات قانونية ودستورية نحو إجراء استفتاء ملزم بشأن الخروج من "كندا"، ورغم تأكيد "سميث" بوضوح دعمها لبقاء "ألبرتا" ضمن الاتحاد الفيدرالي، معلنة أنها ستصوت بـ "لا" في هذا الاستفتاء، إلا أنها شددت على أهمية منح المواطنين حق تقرير المصير بهذا الشأن، حيث سيُطرح سؤال جوهري حول جدوى البقاء أو الشروع في إجراءات دستورية للانفصال، ويأتي هذا التطور في أعقاب موافقة أعضاء من "حزب المحافظين المتحد" الذي تتزعمه "سميث" على اقتراح يطالب بطرح القضية للاستفتاء في 19 تشرين الأول المقبل، وتجدر الإشارة إلى أن التصويت بـ "نعم" في أي استفتاء ملزم لن يفضي بالضرورة إلى استقلال فوري، بل سيفتح الباب أمام مفاوضات معقدة وطويلة مع الحكومة الاتحادية بقيادة "مارك كارني"، خاصة وأن حكم "المحكمة العليا" الكندية الصادر عام 1998 يمنع المقاطعات من الانفصال بشكل أحادي الجانب عن "كندا" دون تسوية قانونية متفق عليها، وحتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة الفيدرالية في "أوتاوا" حيال إعلان المقاطعة، مما يترك الباب مفتوحاً أمام سيناريوهات سياسية ودستورية غير مسبوقة قد تشهدها الساحة الكندية في الأشهر المقبلة.

(( لا تتبنى الإشراق بالضرورة الأراء والتوصيفات المذكورة )).