تشريعات الإعلام في "العراق".. بوصلة قانونية لحماية حرية الصحافة

الاشراق

الاشراق | متابعة

نظمت "نقابة الصحفيين العراقيين" اليوم السبت ورشة عمل تخصصية تحت شعار (التشريعات الإعلامية مسار آمن للحماية القانونية للصحفيين)، في خطوة تهدف إلى تمكين الكوادر الإعلامية من فهم الأطر القانونية التي تنظم عملهم. وتأتي هذه المبادرة في ظل تصاعد التحديات المهنية التي تواجه العاملين في قطاع الإعلام، حيث سعت النقابة عبر هذه الورشة إلى ترسيخ المسار القانوني السليم الذي يضمن حرية التعبير ويحمي الصحفيين من المساءلات غير المبررة أثناء أداء رسالتهم الوطنية.

وفي التفاصيل، نشرت وكالة الأنباء "العراقية" (واع) تقريراً تابعته "الاشراق" أوضح فيه المحاضر في الورشة الإعلامي "رحيم الشمري" أن هذا البرنامج التوعوي يأتي ضمن سلسلة من المداولات التي أجراها مجلس "نقابة الصحفيين" لدورته الجديدة لعام 2026، حيث تقرر تنظيمها بصورة أسبوعية ولمدة عام ونصف، بهدف تأهيل الكوادر الصحفية وتزويدها بالمعرفة القانونية اللازمة لحماية حقوقها المهنية. وأشار "الشمري" إلى أن البرنامج يتضمن شرحاً دقيقاً للتشريعات والقوانين والتعليمات المتعلقة بالصحافة والإعلام، مع التركيز على "المادة (38)" من "دستور جمهورية العراق" لعام 2005، التي تكفل حرية التعبير والصحافة والإعلام. كما لفت إلى أن تقديم المحاضرات يتم عبر نخبة من الخبراء القانونيين والصحفيين الذين يتمتعون بعلاقات تعاون مستمرة مع "مجلس القضاء الأعلى" والمحاكم المختصة، ما يمنحهم رؤية دقيقة للتحديات القانونية الميدانية. ومن جانبه، أكد عضو مجلس "نقابة الصحفيين العراقيين" "حسن العبودي" أن الانفتاح الإعلامي الذي أعقب عام 2003 تطلب وضع تنظيمات تشريعية للحد من الانفلات المهني. وفي السياق ذاته، حذرت الإعلامية "عاصفة موسى" من الإشكالات القانونية الناتجة عن التطورات التقنية المتسارعة، مثل انتشار "وسائل التواصل الاجتماعي" و"الذكاء الاصطناعي"، مشددة على ضرورة الوعي بحدود حرية التعبير. وبدوره، بيّن رئيس لجنة التطوير في "نقابة الصحفيين العراقيين" "أحمد العلوچي" أن الورشة تمثل مساراً مهماً لحماية الصحفيين، مؤكداً على ضرورة الجمع بين الالتزام المهني والوعي القانوني والأخلاقي للوصول إلى الحقيقة دون التعرض لمساءلة دستورية، مما يرسخ دور الإعلام كخدمة مجتمعية ودعامة لمؤسسات الدولة.

(( لا تتبنى الإشراق بالضرورة الأراء والتوصيفات المذكورة))