الصين تشدد الرقابة على المعدات العسكرية الخارجة عن الخدمة

الاشراق

الإشراق | متابعة

شددت الصين قواعدها المتعلقة ببيع المعدات العسكرية الخارجة عن الخدمة، في خطوة تعكس حرص بكين على تشديد الرقابة على تداول المواد والمعدات العسكرية الحساسة داخل البلاد وسط تركيز متزايد على الأمن العسكري وحماية التقنيات الدفاعية.

وفي التفاصيل، تابعت الإشراق الإشعار الإداري الصادر عن عدة هيئات حكومية صينية والذي أشار إلى قيام بعض أصحاب الأعمال مؤخراً ببيع سلع علناً عبر الإنترنت وخارجه مثل المعدات العسكرية الخارجة عن الخدمة والمفككة، مما خلق تأثيراً سلبياً ومخاطر أمنية، ويشمل الإشعار جميع المعدات من الزي الرسمي إلى الآلات والمكونات والذخيرة المسحوبة رسمياً والمحددة للتخلص منها. وصدر الإشعار عن الهيئة الحكومية لتنظيم السوق ووقعت عليه إدارة الدعم اللوجستي للجنة العسكرية المركزية وإدارة تطوير المعدات العسكرية ولجنة الشؤون السياسية والقانونية ووزارة الأمن العام، لينص بوضوح على حظر أي منظمة أو فرد من إنتاج أو تعديل أو تجميع المعدات باستخدام أجزاء مفككة أو بيع منتجات مقلدة يخطئ الجمهور في عدها عسكرية، ويحتاج الأفراد والمنظمات إلى موافقة رسمية لبيع المعدات الفائضة مع تكليف السلطات بإجراء تفتيش روتيني لأنشطة المبيعات والتسويق. ونشرت "رويترز" تقريراً تابعته الإشراق يفيد بأن هذه القيود تأتي ضمن تكثيف بكين حملة مكافحة الفساد المستهدفة للجيش والتي أسفرت عن تغييرات متكررة بقيادة جيش التحرير الشعبي وشركات الدفاع، مبينة إعلان وزارة الدفاع الصينية في كانون الثاني/ يناير الماضي خضوع نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية تشانغ يوشيا ورئيس هيئة الأركان المشتركة ليو تشن لي للتحقيق للاشتباه بارتكاب انتهاكات خطيرة للانضباط والقانون، إلى جانب مراجعة نظام المشتريات منذ سقوط وزير الدفاع السابق لي شانغ فو المدان بالفساد في أيلول/ مايو الماضي والذي وُصف بأنه يلوث البيئة السياسية والصناعية، فضلاً عن دعوة إدارة تطوير المعدات عام 2023 للبلاد للإبلاغ عن المخالفات منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2017 واحتفاظ الجيش بقائمة سوداء للممنوعين من العطاءات. ورغم وجود قوانين سابقة تتعلق بنقل المعدات بعقوبة تصل لعشر سنوات سجن وبصياغة غامضة، يحدد الإشعار الجديد أمثلة عينية لمخاوف الأمن والسرية وصورة الجيش، وتفاعلت وسائل إعلام صينية بنشر تحليل لقضايا تشمل أفراداً سرقوا زياً عسكرياً لبيعه عبر الإنترنت لخلق خطر جرائم انتحال صفة. وفي تعليقه، أوضح الباحث في معهد لياونينغ للدراسات السياسية وانغ يوان في حديث لـ"العربي الجديد" وجود ثلاثة أهداف أساسية، تشمل منع التسريبات وتعريض الأمن القومي للخطر لاحتواء الخردة على معلومات تقنية حساسة قد تكشف أسراراً لجهات مدنية أو أجنبية، وصيانة السلامة العامة بقطع الطريق أمام تعديل المواد التالفة لتجميع مركبات مزيفة أو منتجات دون المستوى، والحفاظ على صورة الجيش الإيجابية بمنع تسويق العناصر كوسائل ترويجية تضلل الجمهور وتشوه صورة الجيش داخلياً وخارجياً.

لا تتبنى الإشراق بالضرورة الآراء والتوصيفات المذكورة.