الإعلام والاتصالات تنفي التنازل عن ديون «كورك» وتؤكد ملاحقتها قانونياً

الإشراق | متابعة

نفت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الاثنين، بشكل قاطع ما يتم تداوله من ادعاءات حول التنازل عن الديون المستحقة بذمة شركة «كورك» للاتصالات. وأكدت الهيئة في بيان رسمي أن هذه المعلومات غير صحيحة ولا تستند إلى أي أساس قانوني، مشددة على أن الحقوق المالية تمثل «حقوقاً عامة» لا يجوز التفريط بها.

تفاصيل عقد التسوية والإجراءات القانونية
تابعت «الإشراق» توضيحات الهيئة التي أشارت إلى أن شركة «كورك» ملزمة بسداد ديونها بموجب عقد تسوية وقع في 23 أيلول 2025، مع استمرار احتساب المستحقات الإضافية المترتبة عليها. وأوضحت الهيئة أن «رفع الحجز» عن الشركة لا يعني إعفاءها أو إسقاط الدين، بل هو إجراء مرتبط بتنفيذ بنود التسوية، مع احتفاظ الهيئة بكامل حقها في اتخاذ الإجراءات القانونية عند أي إخلال بالالتزامات.

الرقابة الحكومية والشفافية البرلمانية
ورصدت «الإشراق» تأكيدات الهيئة بأن جميع خطواتها تمت تحت إشراف لجنة الأمر الديواني رقم (25244) لسنة 2025، وبمصادقة رئيس مجلس الوزراء ومتابعة «هيئة النزاهة» وديوان الرقابة المالية. وأبدت الهيئة استعدادها الكامل لتزويد مجلس النواب بالوثائق الرسمية التي تثبت سلامة إجراءاتها، محتفظة بحقها القانوني في ملاحقة الجهات التي تتعمد نشر معلومات كاذبة تهدف إلى «إرباك الرأي العام» والإساءة لمؤسسات الدولة.