"أبو كلل": التنظيم المهني للإعلام صمام أمان للحريات المسؤولة

الاشراق | متابعة

أكد رئيس الجهاز التنفيذي لـ "هيئة الإعلام والاتصالات" "بليغ أبو كلل"، اليوم الأحد، أن العمل التنظيمي لا يعني نهائياً تقييد الحريات الصحفية، بل يهدف بالدرجة الأساس إلى ضمان ممارسة حرية التعبير ضمن إطار قانوني رصين يحفظ حقوق المجتمع وثوابته الوطنية، مشيراً إلى أن هيكلية الهيئة تعتمد تكاملاً مؤسساتياً لضمان الشفافية.

وفي التفاصيل، ذكر بيان صادر عن "هيئة الإعلام والاتصالات" وتلقته "وكالة الأنباء العراقية" "واع" وتابعته "الاشراق"، أن "بليغ أبو كلل" شارك في أعمال "ملتقى الأنبار للحوار 2026"، بحضور نخب من المسؤولين والإعلاميين وأعضاء "مجلس النواب"، حيث استعرض خلال كلمته آليات عمل الهيئة والأطر القانونية التي تحكم قطاعي الإعلام والاتصالات في "العراق". وأوضح "أبو كلل" أن الأمر التشريعي رقم "65" لسنة "2004" يوفر مرونة قانونية عالية، حيث يمنح "مجلس المفوضين" صلاحية إقرار اللوائح التنظيمية بعد إخضاعها للنقاش العام واستقبال الملاحظات. وأكد أن هيكلية الهيئة تقوم على التكامل بين "مجلس المفوضين" و"الجهاز التنفيذي" و"لجنة الاستماع" و"مجلس الطعن"، بما يوفر مستويات دقيقة للمراجعة والتدقيق، بعيداً عن الاجتهادات الفردية. وشدد "أبو كلل" على أن التوازن بين حماية حرية التعبير وحماية الثوابت المجتمعية يمثل جوهر العمل المؤسسي للهيئة، التي تعتمد آليات رصد واضحة وشفافة لاتخاذ القرارات. كما أشار إلى وجود تنسيق عالٍ ومثمر بين "الجهاز التنفيذي" و"مجلس المفوضين"، الأمر الذي أسهم بشكل إيجابي في تطوير اللوائح ومواكبة المتغيرات التقنية المتسارعة في قطاعي الإعلام والاتصالات.

(( لا تتبنى الإشراق بالضرورة الأراء والتوصيفات المذكورة))