تسهيلات جديدة لقروض المشاريع.. هل تنهي تعقيدات "العمالة"؟

الاشراق | متابعة

أعلنت "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية" عن إطلاق حزمة إصلاحات جوهرية في آليات منح وسداد القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة، تضمنت فترات سماح سخية وتقليصاً لشروط التوظيف، في خطوة تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص ودعم المبادرين في عموم البلاد.

وفي التفاصيل، ذكر مدير دعم المشاريع المدرة للدخل في "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية" "عمار عبد الحسين جاسم"، في تصريح تابعته "الاشراق" نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن مجلس إدارة "صندوق دعم المشاريع" قد اعتمد آلية سداد معدلة تمنح المقترضين فترة سماح أولية تمتد لـ "9 أشهر" قبل الشروع في استقطاع الأقساط الدورية التي أصبحت تُسدد كل "6 أشهر". وأوضح "جاسم" أن تفاصيل السداد الجديدة جاءت وفق هيكلية مرنة؛ إذ يُسدد قرض الـ "20 مليون دينار" على مدى "5 سنوات" بقسط دوري يبلغ "مليونين دينار"، بينما يُسدد قرض الـ "30 مليون دينار" على مدى "7 سنوات" بقسط دوري مماثل التوقيت، فيما خُصص لقرض الـ "50 مليون دينار" فترة سداد تصل إلى "10 سنوات" بقسط يبلغ "مليونين ونصف دينار" كل نصف عام. وعلى صعيد التطوير التشريعي، أعلن "جاسم" عن رفع مقترحات جديدة لمجلس إدارة "الصندوق" تهدف لتعديل ضوابط الإقراض للعام الحالي "2026"، يبرزها تعديل شرط تشغيل العمالة؛ حيث يتضمن المقترح إعفاء قرض الـ "20 مليون دينار" من اشتراط تشغيل أي عامل، مع إلزام المقترض بتشغيل عامل واحد لقرض الـ "30 مليوناً"، وعاملين اثنين لقرض الـ "50 مليوناً". وأضاف المسؤول في "الوزارة" أن التعديل المقترح الثاني يتعلق بمرونة مبالغ القروض، عبر السعي لإلغاء الفئات المالية الثابتة واستبدالها بنظام تمويلي مرن يبدأ من "1 مليون دينار" ويصل إلى سقف "50 مليون دينار"، وذلك استناداً إلى الحاجة الفعلية لكل مقترض وجدوى مشروعه الاقتصادية، لضمان أقصى استفادة ممكنة من موارد "الصندوق".

(( لا تتبنى الإشراق بالضرورة الأراء والتوصيفات المذكورة))