لجنة فك الارتباط تسلّم بيانات مقاتلي "كتائب الإمام علي"

الإشراق | متابعة

أعلنت "قيادة العمليات المشتركة"، اليوم الأربعاء، أن "لجنة فك الارتباط" تسلمت بيانات المقاتلين وجردت الأسلحة والعجلات التابعة لـ"كتائب الإمام علي (ع)"، في خطوة وصفتها بأنها تأتي ضمن الجهود الحكومية لتعزيز الاستقرار وترسيخ سلطة القانون وحصر السلاح والمظاهر المسلحة تحت مظلة الدولة، وذلك بعد إشراف "رئيس اللجنة الفريق أول الركن قيس المحمداوي" على تسلم الملفات والبيانات كافة تمهيداً لاستكمال مراحل الدمج وإعادة التنظيم وإلغاء المسميات الأخرى لهذه التشكيلات.

وفي التفاصيل، ذكرت "قيادة العمليات المشتركة" في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية ("واع") وتابعته "الإشراق"، أن "اللجنة المشكّلة لفك الارتباط والاندماج في صفوف القوات الأمنية واصلت أعمالها، تنفيذاً للمنهاج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، والمصادق عليه من قبل مجلس النواب العراقي الموقر"، وذلك في تأكيد على أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية حكومية متكاملة تهدف إلى إنهاء ظاهرة الفصائل المسلحة التي تعمل خارج هيكل الدولة، وهي قضية شائكة تواجهها الحكومات العراقية المتعاقبة منذ سنوات دون التوصل إلى حل جذري لها. وأضافت القيادة أن "رئيس اللجنة، الفريق أول الركن "قيس المحمداوي"، أشرف اليوم الأربعاء، على تسلّم الملفات والبيانات كافة المتعلقة بالأفراد، والأسلحة، والمعدات، والعجلات التي كانت بحوزة "كتائب الإمام علي (ع)"، بحضور أعضاء اللجنة وقيادات "كتائب الإمام علي (ع)"، تمهيداً لاستكمال مراحل الدمج وإعادة التنظيم، وإلغاء المسميات والعناوين الأخرى كافة لهذه التشكيلات البطلة"، وهي عملية دقيقة وحساسة تعكس رغبة الحكومة في إنهاء وجود فصائل موازية للجيش، لكنها في الوقت نفسه تواجه تحديات كبيرة تتعلق بثقة هذه الفصائل في مصير مقاتليها بعد الدمج.

وأشارت "قيادة العمليات المشتركة" إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز ركائز الاستقرار، وترسيخ سلطة القانون، وحصر السلاح والمظاهر المسلحة تحت مظلة الدولة والمنظومة الأمنية الرسمية، وبما يخدم أمن الوطن والمواطن"، في وقت لا تزال فيه فصائل مسلحة أخرى تمتنع عن الانخراط في عملية الدمج، مما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على تعميم هذه التجربة لتشمل كل الجماعات المسلحة التي نشأت بعد فتوى الجهاد الكفائي عام 2014، والتي تحول بعضها إلى جهات فاعلة في المشهد السياسي والأمني العراقي برغبة واضحة في الحفاظ على استقلاليتها عن القرار الحكومي المركزي.

((لا تتبنى الإشراق بالضرورة الآراء والتوصيفات المذكورة))