الخدمات الاجتماعية يناقش تأهيل طريق "الديوانية-الناصرية" ومدينة بالبصرة

الإشراق | متابعة

بحث "المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية" برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية "فؤاد حسين"، عدداً من المشاريع الخدمية والتنموية، من بينها مشروع الأعمال التكميلية لإنشاء طريق المرور السريع رقم (1) ضمن مقطع "الديوانية – الناصرية" (الممر الأيسر)، ومشروع تشييد "المدينة الإصلاحية" في محافظة "البصرة"، وذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس الذي عُقد في مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحضور وزراء النقل والاتصالات والعدل والبيئة وأمين بغداد.

وفي التفاصيل، ذكر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية ("واع") تابعته "الإشراق"، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية "فؤاد حسين" ترأس اليوم الثلاثاء الاجتماع الأول للمجلس، الذي عُقد في مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بحضور كل من وزير النقل "وهب سلمان محمد"، ووزير الاتصالات "مصطفى جبار سند"، ووزير العدل "خالد شواني"، ووزيرة البيئة "سروة عبد الواحد"، وأمين بغداد "عمار موسى كاظم""، وذلك في إطار سعي الحكومة إلى تفعيل دور المجالس الوزارية المتخصصة لمتابعة المشاريع الخدمية الكبرى التي طالما عانى المواطن العراقي من تراجع مستواها بسبب الفساد وسوء الإدارة وغياب التخطيط الاستراتيجي. وأضاف البيان أن "المجلس اطلع على جدول الأعمال، وناقش عدداً من الموضوعات والمشاريع الخدمية والتنموية، من بينها مشروع الأعمال التكميلية لإنشاء طريق المرور السريع رقم (1) ضمن مقطع الديوانية – الناصرية (الممر الأيسر)، ومشروع تشييد المدينة الإصلاحية في محافظة البصرة"، وهما مشروعان حيويان: الأول يهدف إلى ربط جنوب العراق بوسطه عبر طريق سريع يختصر المسافات ويسهل حركة النقل التجاري والمسافرين، والثاني يهدف إلى إنشاء مجمع إصلاحي متكامل في البصرة يخفف الضغط على السجون المركزية ويوفر بيئة تأهيلية أكثر إنسانية وفق المعايير الدولية.

وتابع البيان: "كما بحث المجلس تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (246 لسنة 2025) المتعلق بتعليمات المحددات البيئية لإنشاء المشروعات ومراقبة سلامة تنفيذها رقم (3 لسنة 2011)، بما في ذلك منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية الاستثناء من تلك التعليمات، بناءً على اقتراح من وزيرة البيئة"، وذلك في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، حيث تتيح صلاحية الاستثناء تسريع إنجاز المشاريع الاستراتيجية العاجلة مع إخضاعها لرقابة بيئية صارمة تمنع التلوث وتحمي الموارد الطبيعية. وأشار البيان إلى أنه "وفي ختام الاجتماع، اتخذ المجلس القرارات المناسبة بشأن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأحالها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة وتنفيذها وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة"، في إشارة إلى أن هذه المشاريع لا تزال في مرحلة القرارات التمهيدية، وأن المواطن العراقي لن يلمس نتائجها الفعلية إلا بعد أن تتجاوز مراحل التعاقد والتنفيذ والتدقيق، وهي المراحل التي شهدت في الماضي تعقيدات كبيرة وإطالة زمنية غير مبررة في معظم المشاريع الحكومية.