اللجنة القانونية النيابية تحذر من تكدس قوانين معطلة بالبرلمان

الاشراق | متابعة

كشفت "اللجنة القانونية النيابية" عن وجود رصيد ضخم يتجاوز المئة مشروع قانون مركونة في أروقة "مجلس النواب" بانتظار استكمال مساراتها التشريعية، مؤكدة ضرورة تحرك السلطة التنفيذية العاجل لتفعيل هذه الملفات المعطلة وضمان عرضها للتصويت خلال الفصل التشريعي المقبل لتجاوز حالة الجمود الراهنة.

وفي التفاصيل، نشرت "وكالة الأنباء العراقية" "واع" تقريراً تابعته "الاشراق" نقلت فيه عن عضو اللجنة النائب "ابتسام الهلالي" توضيحها أن سحب "الحكومة السابقة" لعدد من المشاريع بهدف التعديل تسبب في تعطل مسارها، مطالبة "الحكومة الحالية" بالمبادرة لإعادة إرسالها إلى البرلمان. وشددت "الهلالي" على أهمية استثمار بدء الفصل التشريعي الثاني في شهر تموز المقبل للمضي قدماً في إقرار قوانين حيوية تترقبها المؤسسات والشارع، وفي مقدمتها "مشروع قانون الحشد الشعبي"، و"مشروع قانون الخدمة المدنية"، بالإضافة إلى ملف "تعديل سلم رواتب الموظفين"، باعتبارها استحقاقات تشريعية لا تقبل التأجيل في ظل الحاجة الماسة لتنظيم هذه القطاعات وضمان حقوق الفئات المستهدفة عبر غطاء قانوني رصين.

لا تتبنى الإشراق بالضرورة الأراء والتوصيفات المذكورة