وزارة الإعمار توضح آليات جباية محطات الوزن وتخصيصات المحافظات

الإشراق | متابعة

كشفت "وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة" عن تفاصيل آليات جباية محطات الوزن وتوزيع إيراداتها، مؤكدة أن قرار تخصيص نصف العوائد للمحافظات يهدف إلى تعزيز قدرة الحكومات المحلية على صيانة شبكات الطرق الحيوية ورفع كفاءة البنية التحتية.

وفي التفاصيل، نشرت "وكالة الأنباء العراقية" تقريراً تابعته "الإشراق"، أوضح فيه المتحدث باسم "وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة" "نبيل الصفار"، أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع التوجهات الحكومية لتمكين الإدارات المحلية وفقاً لـ "قانون الإدارة المالية" رقم 6 لسنة 2019 المعدل. وأشار "الصفار" إلى أن عملية استيفاء أجور الجباية والغرامات تستند إلى أحكام "قانون الطرق العامة" رقم 35 لسنة 2002 المعدل، حيث تم تعديل المبالغ المترتبة بموجب قرار "مجلس الوزراء" رقم 302 لسنة 2019.

ووفقاً للآليات المتبعة، يبلغ رسم الجباية عن المركبة الواحدة 5000 دينار عراقي، بينما تُفرض غرامة مالية على الحمولات الزائدة بقيمة 500 دينار عن كل كيلوغرام إضافي يتجاوز الحمولة المقررة قانوناً. كما أشار المصدر إلى إجراء تنظيمي آخر نصت عليه المادة 16 من "قانون الطرق والجسور"، يقضي ببيع المواد الزائدة عن الأوزان المسموح بها عبر مزايدات علنية، مع تسجيل عوائدها إيراداً نهائياً للخزينة العامة للدولة.

وتسعى "الحكومة العراقية" من خلال هذه الإجراءات إلى ضبط حركة النقل الثقيل التي تسبب أضراراً جسيمة للطرق والجسور نتيجة تجاوز الأحمال المحددة، بالتوازي مع ضمان تدفق مالي مستدام للمحافظات. ويهدف هذا التوجه، بحسب تصريحات الوزارة، إلى خلق توازن بين تنظيم قطاع النقل وتوفير الموارد اللازمة لتطوير الخدمات الأساسية للمواطنين، وضمان استدامة شبكة الطرق الاستراتيجية في عموم البلاد.

لا تتبنى الإشراق بالضرورة الآراء والتوصيفات المذكورة