"اللجنة المالية" النيابية ترفع الحسابات الختامية لأربعة أعوام للبرلمان

الإشراق | متابعة

أعلنت "اللجنة المالية النيابية"، اليوم عن استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بمشاريع قوانين الحسابات الختامية للأعوام 2012 و2013 و2014 و2015، مؤكدة إحالتها إلى رئاسة "مجلس النواب" بعد إقرارها بالأغلبية داخل اللجنة.

وفي التفاصيل، نشرت "وكالة الأنباء العراقية واع" تقريراً تابعته "الإشراق"، أوضحت فيه أن "اللجنة المالية" اعتبرت هذه الخطوة تقدماً جوهرياً في مسار تعزيز الرقابة المالية وتكريس مبادئ الشفافية والحفاظ على المال العام. وفي هذا الصدد، دعت "اللجنة" "مجلس الوزراء" إلى ضرورة الإسراع في إنجاز والمصادقة على الحسابات الختامية للفترة الممتدة من عام 2016 وصولاً إلى عام 2025، وإرسالها إلى "مجلس النواب" لإنهاء ملف التأخير وتفعيل الرقابة الكاملة على الإنفاق العام. كما شددت "اللجنة" في بيانها على أن إقرار هذه الحسابات الختامية لا يعفي من المسؤولية، مؤكدة أن جميع المخالفات والتجاوزات الواردة في تقارير "ديوان الرقابة المالية" ستظل خاضعة للمتابعة والمساءلة القانونية.

لا تتبنى "الإشراق" بالضرورة الآراء والتوصيفات المذكورة.