الإطار يبارك زيارة واشنطن ويرفع الغطاء السياسي عن الفساد

الإشراق | متابعة

عقد "الإطار الشيعي" اجتماعه الاعتيادي رقم مئتين وأربعة وثمانين في العاصمة "بغداد"، مستعرضاً مخرجات الجولة الرسمية لرئيس مجلس الوزراء "محمد شياع السوداني" إلى الولايات المتحدة "الأمريكية"، وسط تأكيدات قطعية برفع أي غطاء سياسي عن المتورطين بملفات الهدر المالي، والتمسك بالآليات القضائية البحتة لإنفاذ القانون دون استثناءات حزبية أو فصائلية.

وفي التفاصيل، نشرت وكالة الأنباء العراقية "واع" تقريراً تابعته الإشراق، تناول تفاصيل الاجتماع الذي أقيم في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون "نوري المالكي"، بحضور رئيس مجلس الوزراء "محمد شياع السوداني" وقيادات "الإطار الشيعي"، حيث استمع المجتمعون إلى إحاطة شاملة وموسعة قدمها رئيس الحكومة بشأن طبيعة المباحثات التي أجراها في "واشنطن"، واللقاءات التي عقدها مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، وما أسفرت عنه تلك اللقاءات من تفاهمات استراتيجية واتفاقات مشتركة تمس قطاعات حيوية متعددة تهدف إلى تعزيز المصالح العليا لجمهورية "العراق".

وأكد "الإطار الشيعي" في بيان رسمي دعمه المطلق لنتائج هذه الزيارة ومساندته الكاملة للسلطة التنفيذية في تفعيل الاتفاقات المبرمة، مبيناً أن هذه الخطوات تساهم بفعالية في ترسيخ مكانة "العراق" على الساحة الدولية، وصيانة سيادته واستقلال قراره الوطني، فضلاً عن دفع عجلة التنمية المستدامة، وتطوير البنى التحتية للاقتصاد والقدرات الأمنية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل حقيقية للمواطنين، بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار العام في البلاد.

وعلى الصعيد الداخلي وملف مكافحة الفساد، تطرق الاجتماع إلى الإجراءات الحكومية والقضائية الرامية إلى تجفيف منابع الهدر المالي، حيث شدد "الإطار الشيعي" على موقفه الثابت المتمثل بعدم توفير أي غطاء سياسي أو حماية حزبية لأي شخص تثبت الجهات القضائية المختصة تورطه في قضايا الفساد، مؤكداً دعمه التام للحكومة، ومجلس القضاء الأعلى، وهيئة النزاهة في مساعيهم الحثيثة لملاحقة الفاسدين، وحماية المال العام، واسترداد الأموال المنهوبة وفق الأطر القانونية المرعية.

وجدد القياديون في "الإطار الشيعي" التأكيد على أهمية الالتزام التام بالمعايير والسياقات القانونية والقضائية، وشمول جميع المتورطين بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية أو السياسية، لضمان نجاح وسلامة هذه الحملة الوطنية الكبرى، كما استعرض المجتمعون مجمل التطورات السياسية والأمنية في البلاد، وبحثوا سبل تعزيز الاستقرار، وتحسين مستوى الخدمات العامة، ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الملحة، بما يلبي تطلعات الشارع العراقي ويعزز مقومات العيش الكريم.

لا تتبنى الإشراق بالضرورة الآراء والتوصيفات المذكورة