هل يعكس التصعيد الإسرائيلي الأخير بغزة انتهاكاً للقانون الإنساني؟

الإشراق | متابعة

أدانت "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان" التصعيد العسكري الأخير في قطاع غزة، مؤكدة غياب أي مناطق آمنة للفلسطينيين وسط تزايد أعداد الضحايا المدنيين.

وفي التفاصيل، نشرت "وكالة فرانس برس" تقريراً تابعته الإشراق يفيد بأن "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان" دانت يوم الثلاثاء تكثيف الجيش الإسرائيلي لهجماته مؤخراً في قطاع غزة. وأوضح المتحدث باسم المفوضية "ثمين الخيطان" خلال مؤتمر صحفي عقد في "جنيف" أنه لا يوجد مكان آمن حتى الآن للفلسطينيين في غزة، معرباً عن أسفه لتلك الهجمات التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات. وأشار إلى أن الضربات استهدفت مباني سكنية وخيمة واحدة على الأقل تؤوي نازحين ومناطق أخرى مكتظة بالسكان. وبينت الإحصائيات الرسمية للمفوضية أن هذه الهجمات أسفرت بين 13 و20 تموز/يوليو عن استشهاد ومقتل ما لا يقل عن 57 شخصاً وفلسطينياً، بينهم ستة أطفال وثماني نساء. وقُتل 34 من الضحايا بعيداً عن "الخط الأصفر" الفاصل بين المناطق التي تسيطر عليها "حماس" وتلك التي تقع تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي. وأكد المتحدث أن مقتل مدنيين في هذه الهجمات يُثير مخاوف جدية بشأن استمرار انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وارتكاب جرائم حرب وغيرها من الجرائم الوحشية المحتملة في غزة، مشدداً على أن الهجوم المتعمد على مدنيين يُعدّ جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

لا تتبنى الإشراق بالضرورة الآراء والتوصيفات المذكورة