الإطاحة بشبكة فساد كبرى وضبط مليارات ببلدية الديوانية

الإشراق | متابعة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الخميس، عن الإطاحة بشبكة فساد كبرى في بلدية الديوانية، مشيرة إلى إصدار نحو ثلاثين أمر قبض وتفتيش بحق مسؤولين وموظفين ومتعهدين بينهم مدراء سابقون للبلدية والمدير الحالي.

وفي التفاصيل، تابعت الإشراق ما أورده بيان الهيئة بشأن تمكن فريق من مكتب تحقيق الهيئة في الديوانية من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن تفكيك شبكة متهمة بجرائم الانتفاع من التعهدات والمقاولات والرشوة والاختلاس والتجاوز على المال العام في مديرية البلدية. وأوضح البيان أنه بعد صدور أمر قبض وتفتيش بحق ثلاثين متهماً بعناوين ومراكز وظيفية مختلفة، بينهم خمسة مديرين وستة مسؤولين في قسمي الحسابات والتدقيق فضلاً عن مدير حسابات المحافظة الحالي لارتكابهم جرائم الانتفاع والرشوة والاختلاس والهدر بالمال العام، جرى تنفيذ أمر قبض بالتنسيق مع خلية الصقور الاستخبارية بحق خمسة عشر موظفاً وثلاثة من المتعهدين الذين قاموا بتجهيز البلدية بمشتريات مبالغ في أسعارها وتقديم كشوفات بأسعار مضاعفة أو لأعمال وهمية. وأشار البيان إلى أن اعترافات المتهمين قادت إلى إصدار أوامر قبض بحق خمسة مديرين سابقين لبلدية الديوانية والمدير الحالي الذي مثل مع عدد من السابقين لتدوين أقوالهم بينما تتتبع فرق الهيئة الباقين، وأسفرت العملية عن ضبط كميات كبيرة من سندات الصرف المعاملات الخاصة بالبلدية بمبلغ يتجاوز تسعة مليارات دينار، والعثور على أختام منسوبة لموظفي التدقيق والحسابات ولجان المشتريات وشعب التدقيق والحدائق والمتنزهات، فضلاً عن ضبط عجلات فارهة ومبالغ مالية. وأضاف البيان أن الفريق قام بتنظيم محضر ضبط أصولي استناداً إلى أحكام المواد ثلاثمائة وخمس عشرة وثلاثمائة وتسع عشرة وثلاثمائة وأربعين من قانون العقوبات والقرار مائة وستين لسنة ألف وتسَعمائة وثلاثة وثمانين المعدل، وعرضه رفقة المتهمين والمبرزات على قضاة التحقيق المختصين بالنظر في قضايا النزاهة الذين قرروا توقيف المتهمين ومنع سفر عدد من أعضاء مجلس محافظة الديوانية ممن لديهم ارتباط ببعض المتهمين.

لا تتبنى الإشراق بالضرورة الآراء والتوصيفات المذكورة.