يوم الأسير الفلسطيني.. الفصائل تدعو لاستراتيجية لمواجهة "قوانين الإعدام"

الاشراق

الإشراق | متابعة

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن ذكرى يوم الأسير، التي تصادف غداً السابع عشر من نيسان، تأتي في وقت يواجه فيه الأسرى داخل سجون الاحتلال حملات ممنهجة من التعذيب النفسي والجسدي، وحرماناً تاماً من أبسط الحقوق الإنسانية المكفولة دولياً.

وأشارت الفصائل، في تصريح تابعته الإشراق، إلى أن إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون "إعدام الأسرى" يمثل تصعيداً بالغ الخطورة، ويعكس الوجه العنصري لحكومة نتنياهو التي تسعى لتحويل حياة المعتقلين إلى جحيم واستكمال حرب الإبادة خلف القضبان. ودعت الفصائل إلى صياغة استراتيجية وطنية موحدة تضع قضية الأسرى في صدارة العمل الميداني والسياسي، وتحويلها إلى نضال يومي ينخرط فيه الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته لفضح جرائم الاحتلال.

دعوات لحماية حقوق الأسرى وملاحقة قادة الاحتلال دولياً
وشددت فصائل المقاومة على رفضها القاطع لأي مساس بمخصصات الأسرى أو حقوق ذويهم، مطالبة بإلغاء كافة الإجراءات العقابية وسن قوانين تحمي كرامتهم وتضمن عيشهم الكريم. واعتبرت الفصائل أن الجرائم المرتكبة داخل الزنازين تهدف بالدرجة الأولى إلى كسر إرادة الصمود لدى الحركة الأسيرة، وهو ما لن يتحقق أمام ثبات الأسرى وعزيمتهم.

وفي ختام بيانها، طالبت الفصائل المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، بكسر حاجز الصمت والتواطؤ المخزي، والتحرك العاجل لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم وتفعيل عقوبات رادعة تضع حداً لهذه الانتهاكات الفاشية التي تخالف كافة المواثيق والأعراف الدولية.