"بغداد" تواجه شبح "الهشاشة" الاقتصادية بسبب أزمة "هرمز"!

الاشراق

الإشراق | متابعة.
وضعت أزمة الممرات المائية الحيوية الاقتصاد العراقي في دائرة الخطر المباشر، كاشفةً عن عمق الارتهان الكلي للريع النفطي في تمويل الموازنات العامة. وتتصاعد التحذيرات من تداعيات استمرار اضطراب الملاحة على الأمن الغذائي والقدرة الشرائية للمواطنين، في ظل مؤشرات ترسم صورة قاتمة لمستقبل الاستقرار المالي ما لم يتم تفعيل بدائل استراتيجية عاجلة لتنويع منافذ التصدير والاستيراد.

تحديات استراتيجية وخيارات صعبة لتنويع منافذ العراق البرية!

نشرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية تقريراً تابعته "الإشراق" صنفت فيه الاقتصاد العراقي كالأكثر تأثراً بإغلاق مضيق "هرمز" نتيجة اعتماده بنسبة 86.3% على النفط لتمويل موازنة 2024. وأشار التقرير إلى أن توقف الملاحة يهدد بصرف رواتب الموظفين ويرفع أسعار السلع الأساسية، رغم التطمينات "الإيرانية" باستثناء السفن العراقية، بسبب ارتفاع تكاليف التأمين والمخاطر الأمنية. وأكدت البيانات أن البحث عن بدائل عبر "تركيا" و "الأردن" و "سوريا" يواجه عوائق مالية وأمنية، حيث تتطلب شبكات الأنابيب الجديدة نحو 15 مليار دولار لربط "البصرة" بمرافئ "العقبة" و "بانياس". وشدد التحليل على أن الحل المستدام يكمن في تقليل الاعتماد على مبيعات الخام التي تذبذبت بين 115 مليار دولار و96 مليار دولار خلال عامين، مما يفرض على الحكومة القادمة وضع خطة وطنية لتعزيز الإنتاج الزراعي والسلعي المحلي لضمان الصمود أمام تقلبات الأسواق العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تحيط بـ "العراق" والمنطقة.