"النقد الدولي" يحذر من أزمة مالية فرنسية!

الاشراق

الإشراق | متابعة.

حذر "صندوق النقد الدولي" من تفاقم المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي في "فرنسا"، وذلك في ظل تباطؤ مسار ضبط الموازنة العامة وتزايد مستويات الدين العام، مشدداً على أن استمرار السياسات الحالية قد يجعل الاقتصاد الفرنسي هشاً أمام الصدمات والضغوط التي تفرضها الأسواق العالمية.

وفي التفاصيل، أوضح "صندوق النقد الدولي" في بيان أصدره في ختام بعثته السنوية للمراجعة وتابعته "الإشراق"، أن عجز الموازنة الفرنسية سجل 5.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، محذراً من أن وتيرة الخفض الإضافية تسير ببطء شديد وتواجه مخاطر تنفيذ جسيمة، وأشار التقرير إلى أن الخطط الحكومية الراهنة تفتقر إلى الكفاءة اللازمة لتحقيق هدف خفض العجز إلى ما دون 3 في المئة بحلول عام 2029، مرجحاً أن تكون الانتخابات الرئاسية المرتقبة فرصة حاسمة لإعادة صياغة مسار مالي أكثر مصداقية، كما نبه "الصندوق" إلى أن بقاء الدين العام مرتفعاً، مع تصاعد ضغوط الإنفاق الناتجة عن شيخوخة السكان ومتطلبات الدفاع والطاقة، قد يجبر الحكومة على اتخاذ تدابير تقشفية أكثر قسوة في المستقبل، وفيما يخص النمو الاقتصادي، توقع "النقد الدولي" تراجع نمو الاقتصاد الفرنسي إلى 0.7 في المئة خلال عام 2026، متأثراً بحالة عدم اليقين السياسي والتوترات الجيوسياسية، ودعا السلطات الفرنسية إلى تبني استراتيجية متوسطة الأجل تركز على إصلاحات هيكلية جوهرية تشمل قطاعات التقاعد، وإعانات البطالة، ورفع كفاءة الإنفاق في الصحة والتعليم، مؤكداً أن إصلاح نظام التقاعد سيظل ملفاً شائكاً في ظل التجاذبات السياسية الداخلية التي شهدت سابقاً تعليق الحكومة لرفع سن التقاعد لضمان تمرير الموازنة.

(( لا تتبنى الإشراق بالضرورة الأراء والتوصيفات المذكورة )).