حملة حكومية واسعة ضد الفساد تحظى بدعم سياسي وشعبي

الاشراق

الاشراق | متابعة

تتصاعد وتيرة الحملة الحكومية لمكافحة الفساد في "العراق"، وسط تأييد نيابي وشعبي واسع وإجراءات قضائية صارمة تستهدف المفسدين وهدر المال العام، في خطوة يراها المراقبون منعطفاً حاسماً نحو تكريس سيادة القانون.

وفي التفاصيل، نشرت وكالة الأنباء العراقية "واع" تقريراً تابعته "الاشراق" رصد ردود الأفعال الواسعة تجاه هذه الإجراءات. أكد رئيس تحالف "خدمات" "شبل الزيدي" أن هذه الحرب لا تقل خطورة عن مواجهة الإرهاب، مشيداً بالمنهج الإصلاحي لرئيس مجلس الوزراء "علي فالح الزيدي". من جهتها، شددت النائبة "وفاء الطائي" على أن مكافحة الفساد أولوية وطنية لا تقبل الانتقائية، مؤكدة أنه لا حصانة لأي متورط. وفي سياق متصل، دعا النائب "محمد جاسم الخفاجي" إلى توسيع نطاق التحقيقات لتشمل عقود وزارتي "الداخلية" و"الدفاع". أمنياً، وصف الخبير "فاضل أبو رغيف" الحملة بأنها الأجرأ منذ عام 2003، بدعم قضائي واضح، بينما اعتبر الخبير "سرمد عبد الإله" أنها خطوة طال انتظارها. اقتصادياً، أوضح المحلل "عبد الرحمن الشيخلي" أن الفساد بات يمثل عائقاً تنموياً يمول الخارجين عن القانون، متوقعاً كشف المزيد من الأسماء المتورطة. سياسياً وأكاديمياً، رأى "منقذ داغر" و"علاء مصطفى" أن هذه "العملية" التي حظيت بتأييد شعبي شامل، تمثل بداية لاستعادة ثقة المواطن بالدولة، مشددين على أهمية التنسيق بين رئاسة الوزراء ومجلس القضاء الأعلى. وختاماً، دعا الإعلامي "عدنان عزيز" إلى استراتيجية وطنية شاملة تضمن محاسبة جميع الرؤوس الكبيرة المتورطة منذ عام 2003 وحتى الآن لضمان استقرار البلاد.

لا تتبنى الإشراق بالضرورة الأراء والتوصيفات المذكورة.