الأمم المتحدة.. تقرير الفقر متعدد الأبعاد يسهم بدفع التنمية الشاملة

الاشراق

الاشراق | متابعة.

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن تقرير الفقر متعدد الأبعاد أسهم ببناء أساس متين لدفع عجلة التنمية الشاملة بالعراق، فيما بينت أن تفاصيل تقرير الفقر متعدد الأبعاد تضمن توزيع الموارد بإنصاف وتعزيز المساواة.

وقال نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالعراق، ساشا كغاومان في مؤتمر إطلاق التقرير التحليلي الخاص بمؤشر الفقر متعدد الأبعاد وحضره مراسلنا: إن "الفقر مسألة معقدة ومتعددة الأبعاد في العراق، حيث تركت سنوات من الصراع وعدم الاستقرار أثراً عميقاً على المجتمعات، وأصبحت الحاجة لفهم الصورة الكاملة للفقر أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، فهذا التقرير لا يقيس الدخل فقط، بل يرصد كذلك أوجه الحرمان في مجالات التعليم والصحة والسكن والعمل، ليقدم رؤية أوضح وأكثر شمولاً لما يعنيه الفقر فعلياً للعراقيين".

وأضاف أننا "في صدد إطلاق إنجاز آخر مهم، يتمثل في إطلاق أول مؤشر من نوعه لقياس الفقر متعدد الأبعاد بين النساء في العراق، حيث يُعد هذا المؤشر أداة رائدة تسلط الضوء على الحواجز الخاصة وغالباً غير المرئية التي تواجهها النساء في مختلف جوانب الحياة، كما يكشف عن التحديات الإضافية التي تواجهها المرأة في الحصول على التعليم والخدمات الصحية والفرص الاقتصادية والتمكين في صنع القرار، مما يبرز الحاجة الملحة إلى سياسات واستثمارات عادلة"، مشيراً إلى أنه "بالاستناد إلى هذين التقريرين، أصبح لدينا الآن أساس متين قائم على البيانات، لدفع عجلة التنمية الشاملة، وضمان ألا يُترك أحد خلف الركب وخاصة النساء".

وأوضح كغاومان أن "إحدى أبرز نقاط القوة في مؤشر الفقر متعدد الأبعاد تكمن في دقته وتفاصيله الدقيقة، فهو يقدم بيانات مفصلة عن مستوى المحافظات، والمناطق الحضرية والريفية، وحجم الأسرة، مما يمكّن صانعي السياسات المحليين من تحديد المناطق التي تشتد فيها الحاجة إلى التدخلات"، مشيراً إلى أن "هذا المستوى من التفصيل يضمن توزيع الموارد بإنصاف وفعالية، ويعالج التفاوتات الإقليمية ويعزز المساواة".

وتابع: "تُعد هذه التقارير أدوات بالغة الأهمية في دعم خطة التنمية الوطنية للعراق (2024–2028)، وتعزيز التزام البلد بأهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الأول: القضاء على الفقر بجميع أشكاله وفي كل مكان"، مبيناً أن "هذه المؤشرات ليست غاية بحد ذاتها، بل هي بداية لنهج أكثر وعياً وفعالية في مكافحة الفقر، وفي المرحلة المقبلة، يجب أن نعمل مع الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين على تنفيذ ما ورد في هذه التقارير من توصيات، لضمان ألا يُترك أحد خلف الركب، فلنلتزم جميعا ببناء مستقبل تسوده الكرامة والعدالة وتكافؤ الفرص لجميع العراقيين نساءً ورجالاً ومجتمعات في كل أنحاء البلاد".