غوتيريش يحذر من حرب شاملة بالمنطقة ويدعو لحل دبلوماسي بلبنان

الاشراق

الإشراق | متابعة

عبر الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، اليوم الأربعاء، عن قلقه العميق من أن تؤدي التطورات الأخيرة إلى استئناف شامل للصراع في المنطقة، محذراً من أن شعوب المنطقة تدفع ثمناً باهظاً جراء التصعيد المستمر الذي تمتد تداعياته لتشمل العالم بأسره، وذلك في وقت دعا فيه جميع الأطراف في لبنان إلى العمل من أجل تسوية دبلوماسية تحترم سيادة لبنان وسلامته الإقليمية، كما طالب بالتنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار في غزة وإزالة العقبات أمام المساعدات، مؤكداً أن "غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية".

وفي التفاصيل، قال "غوتيريش" في تصريحات صحفية تابعتها "الإشراق": إن "شعوب المنطقة تدفع ثمناً باهظاً جراء التصعيد المستمر، فيما تمتد تداعياته لتشمل العالم بأسره"، معرباً عن قلقه العميق من أن "تؤدي التطورات الأخيرة إلى استئناف شامل للصراع في المنطقة"، وهو تحذير أممي نادر المستوى من الانزلاق إلى حرب إقليمية واسعة، في ظل التوتر المتصاعد بين "إسرائيل" من جهة و"إيران" و"حزب الله"   حيث تتبادل الأطراف الاتهامات بشن هجمات استباقية واستهداف مصالح بعضها البعض في أكثر من جبهة. وفي الشأن اللبناني، دعا "غوتيريش" جميع الأطراف إلى العمل من أجل التوصل إلى تسوية دبلوماسية تحترم سيادة "لبنان" وسلامته الإقليمية، وذلك في إشارة إلى المواجهات العسكرية شبه اليومية على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، والتي يخشى المحللون من أن تتوسع إلى حرب شاملة تشبه حرب تموز 2006 أو تتفوق عليها في حجم الدمار والخسائر البشرية.

وفي ما يتعلق بقطاع "غزة"، دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى "التنفيذ الفوري والكامل للجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وإزالة العقبات التي تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية"، مؤكداً أن "غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ويجب أن تظل كذلك"، وذلك في موقف حازم يعكس رفض الأمم المتحدة لأي محاولات إسرائيلية لفرض واقع جديد في القطاع أو تهجير سكانه قسراً، وهو ما ترددت أنباء عن وجود مخططات إسرائيلية لتنفيذه تحت غطاء الحرب الحالية. وأشار "غوتيريش" إلى ورود تقارير مقلقة من "الضفة الغربية" بشأن تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين وهدم المنازل ومصادرة الأراضي والتوسع في المستوطنات، فضلاً عن استمرار عمليات تهجير الفلسطينيين بمستويات غير مسبوقة منذ عام 1967، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويعكس بحسب مراقبين سياسة إسرائيلية ممنهجة لتغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة وطمس أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة في المستقبل.

((لا تتبنى الإشراق بالضرورة الآراء والتوصيفات المذكورة))