استمرار سياسة الاغتيالات في "غزة" رغم اتفاق وقف إطلاق النار

الاشراق

الإشراق | متابعة

لا تزال حالة التوتر تخيم على المشهد في "قطاع غزة"، حيث يواصل "جيش الاحتلال الإسرائيلي" تنفيذ عمليات اغتيال مركزة في القطاع، متجاهلاً "اتفاق وقف إطلاق النار" الذي دخل حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وذلك عقب حرب مدمرة استمرت لأكثر من عامين.

وفي التفاصيل، نشرت صحيفة "معاريف" العبرية تقريراً تابعته الإشراق، أعده المعلق العسكري "آفي أشكنازي"، يكشف أن "جيش الاحتلال" و"جهاز الأمن العام الشاباك" يواصلان ملاحقة ما أسموهم بـ "المحكوم عليهم بالموت"، وهم قائمة تضم نحو 3 آلاف فلسطيني تزعم "إسرائيل" تورطهم في أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. ووفقاً للتقرير، فإن "فريق نيلي" التابع لـ "الشاباك" يعكف حالياً على تكثيف جهوده الاستخبارية، حيث تشير التقديرات الإسرائيلية إلى تحييد نحو نصف العناصر المستهدفة، فيما تم تنفيذ عمليات قتل طالت 300 عنصر من "حركة حماس" و "حركة الجهاد الإسلامي" بالتزامن مع التوترات الإقليمية الأخيرة.

تأتي هذه العمليات في وقت يفرض فيه "جيش الاحتلال" سيطرة عسكرية واسعة على كافة مناطق القطاع، مستمراً في نهج التدمير الممنهج وشن غارات جوية يومية تطال مناطق وُصفت سابقاً بالآمنة. وبحسب إحصائيات "وزارة الصحة" التي تابعتها الإشراق، فإن حصيلة الضحايا تواصل الارتفاع، حيث سجلت الوزارة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار استشهاد 1100 فلسطيني وإصابة 4546 آخرين، لترتفع الحصيلة الإجمالية منذ بدء الحرب إلى أكثر من 73223 شهيداً و173654 جريحاً. إن هذا الواقع الميداني يضع "اتفاق وقف إطلاق النار" أمام اختبار حقيقي، إذ يرى مراقبون أن استمرار سياسة الاغتيالات والعمليات العسكرية يفرغ الاتفاق من مضمونه، ويؤكد أن "دولة الاحتلال" ماضية في استراتيجيتها القائمة على الاستنزاف المستمر للقطاع وتدمير بنيته الحيوية، وسط غياب آفاق واضحة لإنهاء حالة التصعيد العسكري رغم التوافقات المعلنة.

لا تتبنى الإشراق بالضرورة الآراء والتوصيفات المذكورة.